به گزارش خبرنگار مهر، سیدحیدر موسوی، پیش از ظهر جمعه در نشست با مسئولان شهرستان رودان اظهار کرد: یکی از الزامات مدیریت سالم، شناسایی موقعیتهایی است که در آن منافع فردی یا سازمانی میتواند بر انجام بیطرفانه وظایف عمومی اثرگذار شود.
وی با بیان اینکه وجود تعارض منافع لزوماً به معنای وقوع فساد نیست، افزود: آنچه اهمیت دارد، نحوه مواجهه مدیر و دستگاه با این وضعیت است؛ چراکه تعارض منافعِ اعلامنشده و مدیریتنشده میتواند به تدریج زمینهساز تبعیض، تصمیمگیری غیرمنصفانه، فساد اداری و تضییع حقوق عمومی شود.
موسوی تصریح کرد: شفافیت در تصمیمگیری، اعلام موقعیتهای تعارض، تفکیک مسئولیتها و پرهیز از مداخله در تصمیماتی که شخص یا وابستگان او در نتیجه آن ذینفع هستند، از الزامات مدیریت تعارض منافع است.
دادستان رودان ادامه داد: دستگاه اجرایی سالم دستگاهی نیست که صرفاً پس از وقوع تخلف با آن برخورد کند؛ بلکه دستگاهی است که ریشههای شکلگیری تخلف و فساد را پیش از وقوع شناسایی و کنترل کند.
وی در ادامه با اشاره به مسئولیت مدیران در قبال تکالیف قانونی گفت: مسئولیت مدیریتی صرفاً با صدور دستور، امضای نامه یا برگزاری جلسه پایان نمییابد. هر مدیر در حدود وظایف قانونی خود مکلف است نسبت به مسائل حوزه مأموریتش اقدام مؤثر و بهموقع داشته باشد.
موسوی افزود: البته باید میان ضعف مدیریتی، تخلف اداری و ترک فعل دارای وصف کیفری تفکیک کرد و نمیتوان هر قصور یا ناکارآمدی را جرم تلقی کرد؛ اما در مواردی که تکلیف قانونی مشخص وجود دارد و بیاقدامی مسئول، واجد شرایط قانونی مسئولیت باشد، موضوع نمیتواند بدون بررسی باقی بماند.
وی تأکید کرد: گاهی آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، نه اقدام مدیر، بلکه اقدامی است که قانون از او خواسته و انجام نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان در بخش دیگری از سخنان خود، قاچاق سوخت را از جمله مسائل مهم اقتصادی و امنیتی دانست و گفت: مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند شناخت سازوکار و زنجیره قاچاق است و نباید مبارزه با آن صرفاً به برخورد با حامل یا توقیف وسیله نقلیه محدود شود.
وی اظهار کرد: باید مشخص شود سوخت در کدام مرحله از چرخه رسمی توزیع منحرف میشود، چه خلأهایی در فرآیند نظارت وجود دارد، چه کسانی از این چرخه منتفع میشوند و آیا ضعف نظارت یا ترک وظیفه دستگاههای مسئول در استمرار این پدیده مؤثر بوده است.
این مقام عالی قضایی خاطرنشان کرد: مقابله پایدار با قاچاق زمانی محقق میشود که هم با مرتکب برخورد شود و هم منافذی که امکان شکلگیری و استمرار شبکه قاچاق را فراهم میکنند، مسدود شود.
وی در پایان با تأکید بر همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی گفت: هدف دستگاه قضایی، مداخله در مدیریت اجرایی نیست؛ بلکه تضمین اجرای قانون، صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از شکلگیری زمینههای فساد و تضییع حقوق مردم است.
موسوی افزود: مدیریت مطلوب آن است که پیش از ورود دستگاه قضایی، مسئله را شناسایی و حل کند؛ تعارض منافع را پیش از تبدیل شدن به فساد مهار کند و ترک فعل را پیش از آنکه به تضییع حقوق عمومی بینجامد، متوقف سازد.
نظر شما